به نقل از «ایسکانیوز»

واکنش سلیمی به اظهارات خاندوزی درباره ناترازی بودجه

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۴۷۶۰

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، علیرضا سلیمی با اشاره به اظهارات اخیر خاندوزی درباره ناترازی بودجه سال آینده توسط مجلس،گفت: نرخ تورم براساس آنچه که دولت اعلام کرده،45 درصد است.

نماینده مردم «محلات و دلیجان» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس حقوق کارمندان در لایحه بودجه را 20 درصد افزایش داد، بیان کرد: به واقع این سوال مطرح است که چه کسی باید پاسخگوی ناترازی سفره مردم باشد؟ بالاخره دولت در این بخش مسئولیت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با بیان اینکه افزایش 20 درصد حقوق ها هم نمی تواند ناترازی سفره مردم را جبران کند و مجلس راضی به این هم نبود، تصریح کرد: دوستان دولت باید پاسخ دهند که با چه روش هایی می خواهند ناترازی سفره مردم را علاج کنند؟به واقع دولتمردان هر مسیری را که در این رابطه به مجلس پیشنهاد دهند، مجلس جلسه فوق العاده گذاشته و در قالب یک طرح سه فوریتی آن را بررسی خواهد کرد.

سلیمی با بیان اینکه دغدغه اصلی امروز مجلس ناترازی سفره مردم است،ادامه داد: با این حال مجلس درآمدهای های بسیار خوبی را برای دولت در بودجه ایجاد کرد و تعجب می کنیم که چرا مسئولین دولتی به درآمدهای حاصل شده در بودجه اشاره نمی کنند.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با بیان اینکه منابع خوبی از محل فروش نفت عاید کشور می‌شود، ادامه داد:دولت باید از طریق تلاش های خود، فروش دارایی های سرمایه ای را به فعلیت رسانده و از این طریق منابع جذب کند.

سلیمی تصریح کرد: نقد دولت به مجلس درباره ایجاد ناترازی بودجه، صرفا به افزایش حقوق و مزایا کارکنان و بازنشستگان در بودجه باز می‌گردد.ای کاش دوستان دولت به صراحت بیان می کردند که دولت با افزایش حقوق مردم مخالف است! بنابراین اگر دولت این موارد را مطرح می کرد به اصطلاح گره کار باز می شود. چراکه مجلس به غیر از افزایش حقوق کارکنان، منابعی را برای موضوعی دیگری هزینه نکرده است.

وی با بیان اینکه عدالت در پرداخت ها و همسان سازی پرداختی‌ها یکی از شعارهای مهم رئیس جمهور بوده است، ادامه داد:این شعار،شعار درستی بوده و مجلس هم در راستای تحقق این شعار به کمک دولت آمده است. به واقع اگر دولتمردان بگوییند که قرار است چه زمانی به این شعار پرداخته شود،ممنون می شویم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین مجلس در بودجه آمد و برای ساخت یک میلیون مسکن در سال منابعی را در بودجه پیش بینی کرد،این در حالی است که این موضوع هم از جمله شعارهای دولت بوده است. این جای سوال دارد که دولت در بودجه برای ساخت یک میلیون مسکن در سال چه منابعی را پیش بینی کرده بود؟ بله. منابعی وجود نداشت و مجلس در این بخش هم به کمک دولت آمد.

وی با بیان اینکه مجلس برای تحقق شعارهای دولت آستین خود را در بودجه بالا زد،گفت: تولید مسکن، ساماندهی کارکنان دولت، عدالت در پرداختی ها از جمله شعارهای دولت بوده است . بنابراین خوب است که دولتمردان بیان کنند که مجلس کجا موضوعی را که به مصلحت دولت نبوده، پیگیری کرده است.

سلیمی با بیان اینکه مجلس بودجه دولت را شفاف و در پی این شفاف سازی منابع جدیدی حاصل شد، ادامه داد:قطعا شفاف سازی نگرانی ندارد و همه باید دست به دست هم بدهیم و مشکلات را برطرف کنیم. اگر دوستان ما در دولت نسخه تحولی برای جلوگیری از کوچک سازی سفره مردم دارند، حتما باید مطرح کنند و مجلس نیز به انها کمک خواهد کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1218166 برچسب‌ها اخبار روز

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اخبار روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۴۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری